رعاية مفقودة وتشريعات غائبة.. من يُعطّل حقوق ذوي الإعاقة في ليبيا؟

رغم ما تنص عليه القوانين الليبية والدولية من ضمانات للعدالة والمساواة للأشخاص ذوي الإعاقة، فإن الواقع في ليبيا يعكس صورة مغايرة تمامًا، حيث يواجه هؤلاء تحديات جسيمة في مختلف مناحي الحياة، ولا سيما في مجالَي الرعاية الصحية والخدمات الأساسية.

البنية التحتية غير المؤهلة، وغياب الاستجابة المؤسسية، إلى جانب النظرة المجتمعية القاصرة، تجعل الحياة اليومية رحلة شاقة ومحفوفة بالعقبات لكثير من ذوي الإعاقة، ومع غياب الرعاية الصحية المتخصصة، اضطر عدد متزايد منهم للتفكير في الهجرة إلى الخارج بحثًا عن علاج مناسب وبيئة أكثر أمانًا واحترامًا.

"جسور بوست" في هذا التقرير لا تهدف فقط إلى رصد أوجه القصور، بل تسعى لتسليط الضوء على وجوه حقيقية من قلب المعاناة، واستعراض قصص إنسانية تعبّر عن حجم الألم، لكنها في الوقت ذاته تكشف عن عزيمة لا تلين، كما تسلّط الضوء على جهود بعض المؤسسات المحلية في ليبيا، والعراقيل التي تحول دون تمكين هذه الفئة، في محاولة لرسم صورة كاملة عن واقع يحتاج إلى التغيير العاجل.

جميلة.. حين دفعتها الإعاقة والخذلان إلى الهجرة

وُلدت جميلة أبو زريبة في مدينة زوارة، غرب العاصمة طرابلس، عام 1967، متحدية منذ صغرها مرض ضمور العضلات الجيني. لم تسمح لإعاقتها أن توقف مسيرتها التعليمية أو المهنية، فحصلت على بكالوريوس في هندسة الحاسوب، قسم البرمجة، إضافة إلى دبلوم في المحاسبة والعلوم الإدارية، تقلدت عدة مناصب، منها رئاسة القسم المالي بكلية التقنية الهندسية في زوارة، إلى جانب نشاطها الحقوقي من خلال رئاستها لمنظمة "معًا لتحقيق أهدافنا"، المدافعة عن حقوق ذوي الإعاقة في ليبيا.

لكن خلف هذه الإنجازات، كانت جميلة تخوض معارك يومية مع المرض، الذي اشتد مع الوقت حتى أصبحت مقعدة تمامًا، وما فاقم من معاناتها هو غياب الدولة التام عن مشهد الرعاية، رغم كل مناشداتها ومحاولاتها.

تقول جميلة بأسى: "لو توفرت لي الرعاية الصحية حتى بنسبة 50%، لما فكرت في الهجرة"،وتضيف: "تواصلت مع وزارة الصحة، ومع رئيس الوزراء، طرقت كل الأبواب، لكن لم أجد سوى وعود لا تُنفذ، وقرارات لا تخرج من الأدراج".

وتتابع حديثها: "لم أكن أعاني فقط من الإهمال الطبي، بل أيضًا من النظرة المجتمعية القاسية، وصعوبة التنقل، وغياب التهيئة في المرافق العامة ووسائل النقل. كثيرًا ما اضطررنا إلى السفر المفاجئ إلى تونس من أجل الحصول على الرعاية الصحية والعلاج، وأحيانًا نعجز حتى عن الوصول إلى مراكز الرعاية القريبة بسبب غياب وسائل النقل المهيأة أو الممرات المناسبة".

قرار الرحيل.. ومحطات الألم

مع استمرار التدهور في حالتها الصحية، وجدت جميلة نفسها مضطرة إلى اتخاذ القرار الأصعب وهو الهجرة، حيث اختارت ألمانيا، باعتبارها من الدول المتقدمة في الرعاية الصحية، لكن الطريق إليها لم يكن سهلًا، لافتة أنها انطلقت من تونس بحرًا بعد أن تم رفضها مرتين للسفر جوًا، وتمكنت بعد محاولات عدة من ركوب الباخرة والوصول إلى إيطاليا، ومن هناك إلى سويسرا ثم ألمانيا.

وتروي أنها تعرضت خلال الرحلة لحادث نتج عنه كسر في يدها عند إنزالها من سيارة إسعاف، لكن ذلك لم يثنها عن مواصلة الطريق، مضيفة "بمجرد وصولي إلى ألمانيا، تم تسهيل كل الإجراءات، وحصلت على بطاقة التأمين الصحي، وأصبحت أتلقى الرعاية التي حلمت بها طيلة حياتي"، تقول جميلة "لأول مرة شعرت بالاهتمام، وبأن هناك مستقبلاً يمكن أن يكون أفضل".

لا تنسى جميلة رحلتها التعليمية الطويلة، رغم قسوة الإعاقة، حيث كانت تحضر فصولها الدراسية بتحدٍّ وإصرار، حتى إن والدها كان يحملها على كتفه إلى الدور الثاني كي لا تنقطع عن الدراسة، وتقول "واجهت التنمر، وغياب التهيئة، لكنني لم أستسلم، كنت مؤمنة أن الإعاقة لا تعني التوقف عن التعلم أو الطموح".

رسالة مفتوحة إلى المسؤولين

تخاطب جميلة المسؤولين في ليبيا قائلة: "كفوا عن صياغة القرارات والظهور الإعلامي، وابدؤوا بتنفيذ ما تُصدرونه، لا نحتاج كلامًا، بل نحتاج رعاية فعلية، ومعدات سليمة، وخدمات تحفظ كرامتنا، أعطونا حقنا في إدارة شؤوننا بأنفسنا".

أما عن احتمالية العودة إلى ليبيا، فتقول: "ربما أعود عندما أرى في بلدي رعاية صحية حقيقية، وبيئة تحترم ذوي الإعاقة"، وتختم قصتها بنداء إلى كل ذوي الإعاقة في ليبيا بألا يتنازلوا عن حقوقهم، وأن يطالبوا بها بصوت عالٍ، مؤكدة أن الحياة لا تُمنح، بل تُنتزع بالصبر والإصرار.

القوانين موجودة والتمييز مستمر

وفي السياق، أكدت ماجدة الكاتب، القانونية وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان - فرع ليبيا، في تصريح لـ”جسور بوست” أن ليبيا ملتزمة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يجعلها في قمة الهرم التشريعي الوطني، وتُلزم الدولة بمواءمة قوانينها المحلية معها.

لكنها تشير إلى أن القانون رقم (5) لسنة 1987 بشأن المعوقين لم يعد مواكبًا للواقع، كما أن الفروقات بين ذوي الإعاقة المدنيين ومصابي حرب التحرير تُعزز التمييز.

فبينما يحصل مصابو الحرب على منح تصل إلى 5000 دينار، يعاني المدنيون من معاشات لا تتجاوز 650 دينارًا، بالكاد تغطي الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتُضيف أن ما يُعرف بـ"الخدمة المنزلية المُعاناة"، التي تُمنح لمقدّمي الرعاية لبعض الفئات، لم تُصرف منذ 2018 رغم رفعها إلى 600 دينار، ما يُجسد غياب التنفيذ الفعلي للتشريعات.

وزارة واحدة لا تكفي

توضح الكاتب أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي الجهة الوحيدة المعنية قانونيًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، في حين لا تتحمل وزارة الصحة أي مسؤولية، ما يزيد من تعقيد الواقع.

كما تشير إلى أن غياب دستور ليبي فعّال يجعل اللجوء إلى القضاء أحد السُبل القليلة للمطالبة بالحقوق، وفقًا لنصوص الاتفاقية الدولية، وتُضيف أن بعض المكافآت المالية أُضيفت في السنوات الأخيرة، لكنها لم تُحدث أي تغيير جذري في القوانين القائمة.

وتختم بأسف شديد تجاه ما وصفته بـ"النظرة الخيرية" التي تُطغى على تعامل الدولة مع هذه الفئة، مؤكدة أن ذوي الإعاقة لا يبحثون عن شفقة، بل عن تمكين حقيقي.

دور البلديات.. محاولات تحتاج إلى دعم

من جانبها، تحدثت مروة بن مفتاح، المديرة السابقة لمكتب شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ببلدية طرابلس المركز، في تصريح لـ”جسور بوست” عن واقع التحديات التي يواجهها المكتب، ودوره في تمكين ذوي الإعاقة في ليبيا.

قالت إن المكتب يعمل على تيسير الوصول إلى المرافق العامة، والتأهيل المجتمعي، ويُنسّق مع مختلف الجهات لتحسين نوعية الخدمات، لكن أكبر التحديات، حسب بن مفتاح، هي شمولية الخدمات، خاصةً لمن يعانون من إعاقات نادرة أو غير ظاهرة.

وأشارت إلى أن غياب قاعدة بيانات دقيقة يُعرقل التخطيط، مضيفة أن نقص التمويل، وتباين أولويات الوزارات، يُضعف أداء المكتب رغم بعض النجاحات.

بنية تحتية غير مؤهلة

أكدت بن مفتاح أن مشاريع لتأهيل المرافق بدأت بالفعل، ومنها مواقف السيارات الخاصة، لكن العمل ما زال في بداياته، وبيّنت أهمية حملات التوعية المجتمعية، التي ينفذها المكتب بالشراكة مع المدارس والجمعيات، لتغيير النظرة النمطية نحو ذوي الإعاقة.

وفي ما يخص التنسيق مع الوزارات، أوضحت أن المكتب يُحوّل الحالات التي تتجاوز إمكانياته لوزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة، ويتابعها لضمان حصولها على حقوقها.

واختتمت بدعوة واضحة ملخصها أن:"الأشخاص ذوو الإعاقة لا يحتاجون إلى الشفقة، بل إلى فرص عادلة، تمكينهم ليس عبئًا، بل استثمار في مستقبل أكثر عدالة وإنصافًا."

واقع قانوني لا يُطبّق

بدوره، أكد الناشط الحقوقي باسم القراضي في تصريح لـ”جسور بوست” أن الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا يواجهون تحديات كبيرة تعوق حصولهم على حقوقهم الأساسية، رغم وجود قوانين وقرارات تهدف إلى حمايتهم، وأوضح أن هذه القوانين تصطدم بعقبات عدة، أبرزها نقص الموارد، وغياب البنية التحتية الملائمة، إلى جانب الضغوط الاجتماعية التي تحول دون اندماج هذه الفئة بشكل كامل في المجتمع.

وشدد القراضي على أن ليبيا بحاجة إلى تبني نهج جاد لتعزيز الشمولية، وخلق بيئة تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة الفعالة في مختلف مناحي الحياة، من خلال تطوير البنية التحتية، وزيادة الوعي المجتمعي بحقوقهم وقدراتهم.

تحديات التعليم والصحة والتوظيف

لفت القراضي إلى أن التحديات تتجلى بوضوح في ثلاثة مجالات رئيسية هي التعليم، والصحة، والتوظيف، مشيرًا إلى أن التعليم يُعد من أكثر القطاعات التي تشهد انتهاكات وتمييزاً، إذ يعاني الأطفال ذوو الإعاقة من غياب الدعم اللازم لدمجهم في المدارس العامة، ورغم وجود بعض المبادرات، فإنها محدودة الأثر وغير مستدامة، نتيجة انعدام الفصول المجهزة والمعلمين المدربين.

وفي القطاع الصحي، أوضح أن الأشخاص ذوي الإعاقة يفتقرون إلى خدمات الرعاية المناسبة، بما في ذلك العلاج الطبيعي وبرامج إعادة التأهيل، في ظل غياب مراكز صحية مؤهلة لاستقبالهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

أما في مجال التوظيف، فأشار إلى أنهم يواجهون تمييزاً واضحاً نتيجة التصورات النمطية التي تقلل من قدراتهم، ما يؤدي إلى تهميشهم وحرمانهم من فرص اقتصادية واجتماعية حقيقية.

خارطة طريق نحو التمكين

اقترح القراضي مجموعة من الحلول لتجاوز هذا الوضع، أبرزها تطوير البنية التحتية الطبية، وتعزيز الوعي الصحي، وتقوية أنظمة التأمين، وتحديث المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات هذه الفئة، إلى جانب دعم التعليم المهني وخلق فرص عمل جديدة.

كما دعا إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تخفيف الضرائب وتقديم القروض، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية لتنمية المهارات، وتشجيع الاستثمار لتحفيز الاقتصاد وخلق وظائف مستدامة.

أكد القراضي أن تحقيق التكامل بين الصحة والتعليم والتوظيف هو المفتاح لبناء مستقبل أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة، محذرًا من أن الاستمرار في التعامل معهم من منطلق الشفقة أو الدعم المؤقت يكرّس الفجوة بين القوانين والتطبيق، وأن المطلوب هو إستراتيجية شاملة تضمن إدماجهم وتغيّر النظرة المجتمعية تجاههم.

وعود حكومية بلا تنفيذ

من جهته، قال أحمد شليبك، نائب رئيس منظمة مرضى ضمور العضلات، لـ”جسور بوست”، إن الاستجابة الحكومية في ليبيا لمطالب هذه الفئة لا تتجاوز 60% على مستوى الوعود والاجتماعات، في حين لا تتعدى نسبة التنفيذ 40%، وأكد أن معظم تلك الاستجابات تبقى حبيسة التصريحات الإعلامية دون أي خطوات ملموسة، نتيجة غياب الإرادة السياسية الحقيقية.

وأشار شليبك إلى أن أوجه القصور تبرز بوضوح في خدمات الرعاية الصحية والعلاج وتوفير الأدوية الأساسية، مشيراً إلى صعوبة الحصول على فرص العلاج في الخارج، التي تقتصر غالبًا على حالات محددة.

وعد وزارة الصحة تتحمل المسؤولية الأساسية عن هذا التقصير، بسبب ضعف أدائها وتداخل الاختصاصات بين الجهات التابعة لها، ما يؤدي إلى تشتت الجهود، وعلى الرغم من وجود لجان تُجري لقاءات مثمرة، فإن مخرجاتها لا تُنفّذ عملياً بسبب ضعف الموارد وسوء التنظيم.

وانتقد شليبك بشدة توظيف قضايا ذوي الإعاقة في الحملات الإعلامية والمناسبات الدولية، دون أن يواكب ذلك سياسات فعالة، وقال: "الاهتمام بهذه الفئة لا يظهر إلا في اليوم العالمي لذوي الإعاقة أو قبيل الانتخابات"، مشيرًا إلى غياب الخطاب الإعلامي الدائم الذي يُعرّف بحقوقهم.

غياب إرادة لا إمكانيات

رغم ضعف البنية التحتية وانعدام الخدمات، يرى شليبك أن هناك حلولاً بسيطة قابلة للتنفيذ، لكنها تصطدم بغياب الإرادة، وأكد أن ليبيا، رغم توقيعها على الاتفاقية الدولية ومشاركتها في القمة العالمية الثالثة للإعاقة في برلين، لم تُفعّل التزاماتها.

وشدد على أن اللوائح المتعلقة بالتصميم الشامل للمرافق العامة موجودة، لكنها لا تُطبق، مؤكداً أن "ما نطالب به هو حقوق مشروعة وليست امتيازات".

وفي رسالة مؤثرة، قال شليبك: "بصفتي أحد الأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلاً لفئة واسعة منهم، أوجّه رسالتي إلى كل السلطات بضرورة إشراكنا في وضع السياسات والبرامج، لأننا الأقدر على التعبير عن معاناتنا، ومن دون إشراكنا، لن تُنفّذ الاتفاقيات، ولن يشعر أحد بما نمر به، وإذا تحقق هذا، سيتغير الواقع، وقد تُطوى فكرة الهجرة التي تراود كثيراً من ذوي الإعاقة، ممن يشعرون اليوم أن وطنهم لا يريدهم".

وفي السياق ذاته، وثّق التقرير السنوي لمنظمة “زيكم زينا” لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2024 أبرز التحديات التي تواجه هذه الفئة، مسلطًا الضوء على تقاعس الحكومات المتعاقبة في الوفاء بالتزاماتها، سواء على الصعيد التشريعي أو التنفيذي.

قوانين لا تُطبق

وفي تقريرها السنوي لعام 2024، سلّطت منظمة "زيكم زينا" الضوء على إخفاق الدولة في تنفيذ قوانين مفصلية، أبرزها القانون رقم 5 لسنة 1987، وعدم تفعيل التعديلات التي نص عليها القانون رقم 12 لسنة 2013 بخصوص المعاشات، رغم أن القانون ينص على أن المعاش يجب أن يعادل مرتب الدرجة الأولى، أي 750 دينارًا، في حين لا يتجاوز ما يُصرف فعليًا 650 دينارًا.

وأشار التقرير إلى تجاهل تفعيل الإعانة المنزلية ضمن الميزانيات السنوية، ما أدى إلى مزيد من الضغط على الأسر التي تعول أشخاصًا من ذوي الإعاقة.

أبرز التقرير ضعف الانتظام في صرف المعاشات، وتوثيق حالات توزيع غير عادل للكراسي المتحركة، التي افتقرت بعض دفعاتها لمعايير الجودة. كما أشار إلى ضعف أداء مكاتب دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة المستحدثة في المؤسسات الحكومية، بسبب غياب إستراتيجية واضحة.

وفي التعليم، وصف التقرير الوضع بـ"غير الميسر"، مشيرًا إلى حرمان العديد من الطلاب من حقهم في التعلم خلال أزمات مثل جائحة كورونا وكارثة درنة، فضلًا عن النزوح الذي أجبرهم على مغادرة منازل مهيأة إلى بيئات غير ملائمة.

وفي الشأن السياسي، أشار التقرير إلى أن الترتيبات المتخذة لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات ما زالت غير كافية، خصوصًا في ما يتعلق بتأهيل مراكز الاقتراع وفقًا لمعايير التصميم الشامل.

اختتم التقرير بتأكيده على أن معظم التوصيات السابقة ما تزال دون تنفيذ، داعيًا إلى مواءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات الدولية، وإنشاء هيئة وطنية للرصد، وتفعيل دور المكاتب المستحدثة كأدوات فاعلة للإدماج.

كما أوصى بتشكيل فريق وطني يضم خبراء وناشطين من ذوي الإعاقة لوضع إستراتيجية وطنية شاملة، تسعى لحماية الحقوق وضمان إدماج فعلي في جميع السياسات.

بحسب التحليل القُطري للأمم المتحدة لعام 2021، يُقدر عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا بما بين 2.9% و14.3% من عدد السكان، وهو رقم مرشح للارتفاع بسبب الإعاقات الناتجة عن النزاع المستمر في البلاد.